د. هشام عناني مرشح رئاسة الإسماعيلي يحتج على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي.
ما تم إعلانه هو في الحقيقة فرض إذعان على الجمعية العمومية بقبول ما جاء ببنود الاجتماع!!
التعلل بأن ذلك من قبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية فإنه حق أُريد به باطل!
فكرة الموافقة علي جدول الأعمال من عدمه يقضي على حق الجمعية العمومية في اختيار أهم منصب مالي في النادي !!
_____________________
كتبت- سلوى عويس:
____________________
تقدم الأستاذ الدكتور هشام عبد الحميد عناني، المرشح لرئاسة النادى الإسماعيلي وعضو الجمعية العمومية للنادي، باحتجاج رسمي لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، بخصوص ما تم نشره والإعلان عنه بشأن انعقاد الجمعية العمومية للنادى بتاريخ 31 / 10 / 2021 مؤكداً أن ما جاء بالإعلان يعد مخالفاً للائحة والقانون، استنادا إلى ما يلي:
أولاً- ما جاء بالإعلان بأن التصويت سيكون سرياً في صناديق.
ثانياً- أي اقتراحات يجب تقديمها قبل الانعقاد بعشرة أيام علي الأقل.
ومما سبق، يتضح أن ما تم إعلانه هو في الحقيقة فرض إذعان على الجمعية العمومية بقبول ما جاء ببنود الاجتماع، وبخاصة مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي، وأن التعلل بأن ذلك من قبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية فإنه حق أُريد به باطل حيث أنه مقرر إجراء الانتخابات فى ذات اليوم، وكذا أن اتحاد الكرة قد قرر السماح بدخول الآلاف من الجماهير لمشاهدة المباريات.
هذا بالإضافة إلي عدم معقولية ما يخص تقديم الاقتراحات حيث أنه كيف يتم تلقي اقتراحات على ميزانية لم تعلن أصلاً قبل الإعلان عنها بعشرة أيام ؟
وكذا ما جاء في الإعلان يقضي على حق الأعضاء في مناقشة بنود الميزانية أو تسجيل الاعتراض على أي من بنودها.
وبخصوص ما جاء ذكره بتعيين مراقب للحسابات وتحديد أجره.. لم يحدد مجلس الإدارة كيفية الاعتراض عليه أو مناقشة أو طرح أسماء مؤهلة لهذا المنصب، كما أن فكرة الموافقة علي جدول الأعمال من عدمه يقضي على حق الجمعية العمومية في اختيار أهم منصب مالي في النادي.
وأخيراً – وكما أكد الدكتور هشام عناني- لم يتضمن جدول الأعمال من يقوم بفرز نتيجة التصويت؛ هل هي الجهة الإدارية أم مجلس الإدارة الذي يعتبر حال قيامه بالفرز الخصم والحكم.
وأيضاً لم يوضح جدول الأعمال أنه حال الاعتراض أو عدم الموافقة، ماذا سيتم وآلية تنفيذ هذا الاعتراض.
وطالب الأستاذ الدكتور هشام عناني باتخاذ اللازم للحفاظ علي حق الجمعية العمومية في التصويت المعلن، ومناقشة بنود الميزانية واختيار مراقب الحسابات للفترة المقبلة، وخاصة في ظل مخالفة ما جاء بالإعلان للائحة والقانون.
