الدلتا الجديدة أكبر مشروع لاستصلاح الأراضي يضيف للرقعة الزراعية 2.2 مليون فدان

تسعى الدولة، إلى زيادة الإنتاج الزراعي عبر التوسع الرأسى لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو التوسع الأفقى باستصلاح أراضى جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الواردات، ومن الخضروات والفاكهة بأعلى جودة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج ما يسهم فى زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبى وتحقيق استقرار فى سعر العملة.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة، أكبر مشروع متكامل فى مصر لاستصلاح الأراضى بمساحة 2.2 مليون فدان، بداية من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، اللازمة لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، عبر تنفيذ الدولة المشروع القومى لتبطين الترع، مما ساهم فى توفير مليارات الأمتار من المياه التى كانت تُهدر بطول مجارى الشبكة المائية فى كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ محطة الدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، حصلت على العديد من الشهادات العالمية منها شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة فى العالم.

ويسهم مشروع الدلتا الجديدة فى تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة، إذ يعزز الإنتاج الزراعى المحلى، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية فى مصر، وهو ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية فى البلاد، كما يساهم المشروع فى تحسين الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية.

يمثل مشروع الدلتا الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، من خلال الابتكار الزراعى واستخدام تقنيات حديثة فى الرى ومعالجة المياه، هذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائى وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضًا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والبيئى على المدى الطويل.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مصر بدأت منذ عام 2013 إلى التوسع فى إقامة المشروعات الزراعية للخروج من الوادى الضيق، ومن ضمن هذه المشروعات “مشروع مستقبل مصر” الذى يمثل جزء من مشروع “الدلتا الجديدة”.

‎أضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه، وكذلك تحقيق أعلى إنتاجية، حيث أن الهدف الأساسى خلق مجتمعات جديدة، ومد شبكات الطرق وإقامة محطات لتحلية المياه، وكذلك إنشاء محطات لتوليد الكهرباء لاستطاب أكبر عدد ممكن من الدلتا القديمة إلى المشروعات الجديدة.

‎وأكد على فكرة السعى إلى زراعة ما يقرب من 4 مليون فدان خلال الفترة المقبلة، مما يزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية، والتى أثبتت جدارتها فى التحدى والمواجه من خلال أزمة جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية.

‎أضاف أن المشروع يتميز بتغطية جميع جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة.

‎وأشار إلى أن المشروع يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج المواد الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصناعات المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.

‎وأكد أن التحول الرقمى وتعزيز الابتكار يعتبر جزءًا أساسيًا من المشروع، وتهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جميع القطاعات، بما فى ذلك الحكومة الإلكترونية والتعليم والصحة والصناعة حيث يسعى المشروع أيضًا إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال إنشاء مراكز للابتكار ودعم الشباب المبتكرين وتوفير بيئة ملائمة لتنمية الأفكار الجديدة وتطبيقها فى مختلف المجالات.

‎كما يتضمن المشروع تحسين النقل والمواصلات، وتوفير المياه والصرف الصحى، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. يهدف المشروع أيضًا إلى تطوير المدن الجديدة والمناطق الصناعية والسكنية لضمان توفير بيئة حياة ملائمة ومستدامة للمواطنين.

من جانبه قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذى يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم بنسبة تنفيذ تصل إلى 75%، كما يتم تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول 105 كيلومتر و18 محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل إلى 78%.

وأكد سويلم على ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة اعتماداً على المياه المحلاة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى، الاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم فى تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه، ومراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير استخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة فى التربة الزراعية التى يتم ريها بهذه المياه المعالجة.

وأوضح أن الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى يأتى نتيجة لمحدودية الموارد المائية ووجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية فى مصر، سواء من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على امتداد 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، والتوسع مؤخراً فى معالجة مياه الصرف الزراعى بإنشاء 3 محطات كبرى للمعالجة فى نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة اجمالية 4.80 مليون متر مكعب سنوياً، والتى سيتم استخدامها فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال ووسط سيناء وغرب الدلتا.

وأضاف أنه يجرى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حالياً لحين استلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائى، خاصة مع زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر.