عقدت إدارة الشؤون القانونية الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة “مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية”، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأفادت السيدة وزير مفوض د. مها بخيت – مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإعداد “مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية”، وقد سبق أن عُقد ثلاثة اجتماعات للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حماية البيانات الشخصية، وسيتم خلال هذا الاجتماع مواصلة إستكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.
ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، ومن ثم يتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر 2026 بالجزائر.