ونحن على مشارف تغيير وزارى جديد .. يتساءل الناس: هل ستتغير الحكومة كلها أم جزء منها ؟ لأن الاعتقاد السائد فى أذهان المواطنين الآن أصبح مرتبطا بالأمل فى أن يعيش غدا أفضل من اليوم بعد تغير الأشخاص . وهذا بالطبع مفهوم خاطيء لأنه من الصعب أن يتم تغيير السياسة التى اتبعتها حكومة سابقة مع حكومة جديدة بين ليلة وضحاها لأنهم لا يملكون العصا السحرية التى بها ستفتح الأبواب المغلقة لجميع فئات الشعب ويتم خفض الأسعار للوصول لما كانت عليه فى السابق ويرجع العهد القديم الذى تشوقنا إليه وهو عهد الرقابة وضبط الأسعار فى الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب .
ولا يمكن أن نتحدث عن ظبط الأسعار من غير أن نخوض فى الحديث عن وزارة من أهم الوزارات التى تهم المواطن ألا وهى وزارة التموين التى كثرت الأقاويل والأحاديث عنها فى الآونة الأخيرة خاصة بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، منها سلعتين استراتيجيتين من المفروض أن مصر لديها اكتفاء ذاتى منهما إلا أن وزارة التموين كان لها رؤية أخرى لا أحد يعلمها إلا هذه الوزارة التى تم مؤخرا القبض فيها على أكثر من عشرين مسئول من مستشارى الوزير لتورطهم فى أزمة السكر والبصل .
السؤال الذى يدور فى أذهان الناس، ألم يتم تعيين هؤلاء الأباطرة فى وزارة التموين تحت مسئولية وزير التموين وبعلمه؟! والسؤال الثانى إذا افترضنا جدلا عدم معرفة الوزير بما يدور حوله من هؤلاء الأباطرة فأين الرقابة عليهم ولماذا تأخرت الإجراءات إلى أن وصلنا إلى هذا الانحدار؟
أما عن وزير التموين الحالي فبقاؤه فى الوزارة واستمراره حتى الآن يعنى أن لديه من الخبرات ما يؤهله لهذا المنصب الرفيع على الرغم من مطالبة أكثر من نائب فى البرلمان بتقديم استقالته والذى من خلاله تم حرمان العديد من المواطنين المستحقين لصرف التموين من بطاقات التموين بدون سند يثبت صحة إدعاء الوزارة، وعلى سبيل المثال اشتكى أحد المواطنين أنه تم حرمانه من التموين بسبب أن لديه أكثر من سيارة باسمه وهو فى الحقيقة لا يمتلك سوى سيارة قديمة موديل عام ١٩٨٠ ، وعندما اعترض طلب منه المسئولين فى التموين إحضار ما يفيد أنه ليس لديه سوى سيارة واحدة فاطمئن المواطن لاعتقاده فى سهولة إحضار هذا المستند من المرور التابع له إلا أنه فوجىء بأنه لابد من إحضار هذا المستند من الإدارة العامة للمرور وليس أمامه سوى يومين ويتم غلق باب التظلمات فذهب إلى الإدارة العامة للمرور لكنه فوجئ بازدحام شديد يضم أغلبية من المواطنين يقفون فى طابور الانتظار للحصول على المستند نفسه، وعلم هذا المواطن بأنه من المستحيل الحصول على هذا المستند ولو بعد شهر من شدة الازدحام .
من هنا نستنتج أن افتعال الأزمات ليس للمواطن ذنب فيها وإنما البيروقراطية والروتين وسوء الإدارة وعدم تذليل العقبات أمام المواطن هي من المشكلات الأساسية التى تحول دون تحقيق حلم المواطن البسيط فى الحصول على حقوقه . والنتيجة هى حرمان هذا المواطن وغيره آلاف من التموين لكى يصطدم بالواقع الذى ينتظره وهو غلاء الأسعار غير المبرر وعدم السيطرة على الغلاء الذى تسبب فى حالة من الغليان فى الشارع المصرى بسبب إهمال المواطن وتركه فريسة للتجار الجشعين دون إحكام الرقابة عليهم .
وبالعودة إلى معالى وزير التموين فبقاؤه فى منصبه يحتاج إلى تفسير منطقى لإقناع المواطن فربما يمتلك من الأدوات ما يؤهله لضمان مستقبل أفضل للمواطن ونحن لا نعلم بذلك !! . هذا بالإضافة إلى تغيير الوزير بآخر لن يضمن الحل السريع وإنما قد يكون سببا فى راحة نفسية للمواطن ويبعث الأمل من جديد فى حياة المواطنين بأن يكون هناك غد أفضل مع وزير تموين جديد!! .
