عندما يتعلق الأمر بمصير صحة المواطن المصرى فلا يجب أن يكون هناك مسؤول لديه أيادى مرتعشة أو ينتظر أن يتصدر من هو أعلى منه فى الدرجة المسؤولية نيابة عنه.
ففى الوقت الذى ترفع فيه القيادة السياسية شعار صحة المواطن “أمن قومى” يتنصل بعض المسؤولين من تحمل المسؤولية فيما يخص مصير إحدى المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة المهددة بالإخلاء بقرار محكمة. وعلى الرغم من التفاهم بين الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وبين الورثة المؤجرين للمركز، إلا أن التعنت فى اتخاذ القرار نتيجة الأيادى المرتعشة لا تزال موجودة.
والقصة تبدأ عندما صدر قرارا بتاريخ ٢/٤/١٩٩٧ من رئيس مجلس الوزراء برد الأماكن الحكومية لأصحابها فى بعض الحالات. أولا، عندما لا تكون الحكومة فى احتياج إليها. ثانيا، عندما تتنازل عنها الحكومة للغير. ثالثاً، عندما تكون الحكومة فى احتياج إليها وفى هذه الحالة يتم رفع الأجرة طبقا لقانون ١٩٩٦ ثم يتم تسليم المركز لأصحابه بعد خمس سنوات. وهذا الأمر دفع العديد من أصحاب العقارات المؤجرة للحكومة إلى رفع دعوى لاسترداد العين. وقد نظر بعض هذه الدعاوى فى القضاء الإدارى والآخر فى المدنى. إلا أن بعض الآراء اختلفت من محكمة إلى أخرى طبقا لرؤية هيئة المحكمة من الناحية القانونية. فالبعض يرى أن الإخلاء واجب النفاذ وذلك بناء على رغبة رئيس الجهاز الإدارى للدولة، ممثلة فى رئيس الوزراء. وعلى ذلك يجب إنهاء العلاقة الإيجارية على الرغم أنها مشاهرة بين الطرفين “الحكومة والمالك” أى بدون مدة محددة.
ومن ناحية أخرى، فقد رأت بعض محاكم النقص أن الحكم بالإخلاء يكون معيبا وذلك لسببين، الأول: أن حالات الإخلاء تتم طبقا لنص المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتى تم فيها حصر أسباب الإخلاء وليس من بينها، هذا السبب الذى يرجع لقرار رئيس الوزراء، بالإضافة إلى أن القانون لا يجب أن يتم تعديله إلا عن طريق الجهة التشريعية أى مجلس النواب أو بتفويض منها للجهة التى يصدر منها القرار .
ثانيا: مجلس النواب يمثل الجهة الأعلى التى تملك حق التشريع ولا يجب على الجهة التنفيذية أن تتدخل بتعديل على الجهة الأعلى. وعلى ذلك فقد رفضت بعض المحاكم فى النقض إخلاء العين المؤجرة إلى الحكومة. وتأكيدا على ذلك، فلماذا يعكف مجلس النواب الآن على إيجاد حلول لإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين مع مراعاة مصلحة الطرفين، وحتى الآن لم يتم تعديل القانون القديم . ولكن .. أحكام القضاء لابد وأن تحترم.
والحالة التى نتحدث عنها ليس تعقيبا أو اعتراضا على حكم القضاء ولكن سعى مسؤولى أحد المراكز الطبية لإيجاد حل يرضى الطرفين الحكومة المستأجرة والمالك المؤجر وتقدم بطلب إلى مسؤولى المحافظة لنزع الملكية للمنفعة العامة وذكر أسبابا جوهرية تحول دون الاستغناء عن المركز حيث أنه يقدم خدمات هامة وكثيرة للمواطنين البسطاء الفقراء وليس هناك بديلا عن هذا المركز . وكانت النتيجة صادمة سواء من الوزارة أو المحافظة، فالكل يتنصل من اتخاذ هذا القرار معللين السبب أن المركز لديه حكم بالإخلاء ولا يستطيعوا أن يفعلوا شيئا على الرغم أن الأوراق والمستندات كانت حبيسة الأدراج فى المحافظة لعدة شهور حتى تم الحكم بالإخلاء.
الهذا الحد يهون المواطن المصرى على المسؤولين؟! الهذا الحد تهون عليهم صحة هؤلاء المواطنين وأبنائهم الرضع؟! لمن يلجأ هؤلاء العجزة قليلى الحيلة بعد الله؟! نحن نتوجه بنداء عاجل للرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى الذى لا يشغله سوى المواطن وصحته للتدخل لحل هذه الأزمة جعله الله عونا للمرضى الفقراء من المصريين.
