في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي “مصر – 2022”: عقد جلسة بعنوان “خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التعليم”

شهد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي-مصر 2022 انعقاد جلسة تحت عنوان “خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التعليم”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجال التعليم.

وفي مستهل الجلسة، أكد الدكتور رضا حجازي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصدد حوكمة التعليم الخاص، والعمل على تراخيص إنشاء المدارس الجديدة، من خلال إنشاء منصات خاصة بإصدار وتجديد التراخيص التي تتضمن تجميع الرسوم المطلوبة من جميع الجهات لسدادها مرة واحدة إلكترونيًّا، مشيرا إلى توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع رجال الصناعة والمستثمرين والمجتمع المدني؛ لرسم السياسات الخاصة بتطوير التعليم، كما استعرض العديد من المبادرات التي تمت في إطار تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين على المشاركة في المشروعات التعليمية المختلفة.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستثمار في التعليم والتعليم العالي محور رئيس للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي خلال الفترة المقبلة، وأن الاستثمار في الجامعات الخاصة يحقق توازنًا في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل مثل تخصصات القطاع الصحي، وأن الوزارة تسعى إلى تحفيز بيئة مستدامة للمؤسسات التعليمية تعتمد على الدمج بين إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة وتطوير مؤسسات قائمة.

وخلال الجلسة أكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية، مؤكدًا على أن الدولة تلتزم بتوفير التعليم المجاني، وأن على القطاع الخاص التوسع في الاستثمار في قطاع التعليم؛ لتقديم الخدمات التعليمية لمختلف فئات المجتمع وخاصة الطبقة المتوسطة، فأغلب استثمارات القطاع الخاص تتناسب مع أصحاب الدخل المرتفع، وأن الدولة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للقيام بذلك الدور.

كما أكد نجاح بعض التجارب الخاصة بمدارس النيل، والمدارس اليابانية، وأن الدولة تستهدف خلال المرحلة القادمة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تلك المدارس.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، فقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ثقافة المواطن المصري أصبحت أكثر تقبلًا للتعليم الفني، وأن زيادة عدد المدارس الفنية بمصر أمر ضروري؛ ففي الدول المتقدمة ومنها ألمانيا على سبيل المثال تمثل المدارس الفنية نصف عدد المدارس على الأقل، كما أكد أن التوسع في الجامعات التكنولوجية توجُّهٌ رئيس للدولة خلال الفترة القادمة، وأننا نحتاج على الأقل إلى إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة.

كما شهدت الجلسة مُشاركة نُخبة واسعة من الخبراء المتخصصين في مجال التعليم، وقد أكد العديد من الحضور أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد الاستثمارات الرابحة؛ فالزيادة السكانية تزيد من الضغط على الخدمات التعليمية؛ مما يؤكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص؛ مما يجعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا، ويتطلب ذلك ضرورة إعداد استراتيجية متكاملة تؤكد إشراك القطاع الخاص في التعليم والتنمية؛ مما يتطلب ضرورة تحفيز القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع خاصة الفئات متوسطة الدخل.

كما أشار بعض الحضور إلى ضرورة تعديل التشريعات المنظِّمة لمنظومة التعليم في مصر خاصة تلك المتعلقة بالبحث العلمي، بما ينعكس بشكل إيجابي على توفير مناخ داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية.

وأكد الخبراء أهمية ربط منظومة البحث العلمي باحتياجات الدولة وخاصة فيما يتعلق بالصناعة والمجالات التكنولوجية؛ لزيادة مردود التعليم على المجتمع العلمي، بما يسهم في خلق اقتصاد قائم على المعرفة. واقترح بعض المُشاركين تأسيس مجلس أعلى للمهارات يتولى تحديد المهارات والجدارات المطلوبة للتخصصات الفنية والتقنية لشغل الوظائف، ويختص بمنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة، والجهات القائمة بالتدريب في المهن المختلفة بما يضمن تعظيم كفاءة التعليم الفني في مصر.