لا يزال مسلسل غلاء الأسعار مستمر خاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا .. لم تلبث الحكومة أن صرحت للتجار بإطلاق الأسعار كما يرونه مناسبا إلا وقد شرعت فى نظام جديد لرفع الدعم عن موظف الحكومة، وبدأت بالفعل بمنظومة الخبز، إذ عندما يشترى المواطن الخبز ببطاقة التموين يتسلم معه ورقة مطبوعة تفيد بالمنصرف والمتبقي له خلال الشهر. وفى نهاية الورقة مكتوب رجاء التوجه إلى مكتب التموين لإثبات الدخل قبل ٢٥ مارس. وبالطبع إذا لم يلاحظ المواطن هذه العبارة ولم يقرأها فهذا معناه أنه لن يصرف الخبز المُدعم مرة أخرى لأنه لم يقدم ما يفيد مفردات مرتبه أو دخله الشهرى. وهذا ليس بجديد على وزارة التموين فى التعامل مع المواطنين لأنها لم تبنى معلوماتها على بيانات مؤكدة وإنما على الافتراض!! .
فكيف تطبق الوزارة نظاما يُلغى التموين من مواطن لمجرد الافتراض بأنه يمتلك أكثر من سيارة وهو ما لم يحدث، وإنما على المواطن تقديم ما يثبت عكس هذا الادعاء خلال فترة محددة لم يتمكن خلالها من تقديم ما يفيد بسبب الزحام الشديد على إدارة المرور وأيضا مكاتب التموين، الأمر الذى يدفع المواطن لصرف النظر عن احتياجه للتموين المُدعم لإحساسه بالمهانة والذل من أجل إثبات حقه فى “حياة كريمة” والحد الأدنى للمعيشة.
وصل الإحساس للمواطن بالخوف وعدم الأمان نتيجة مفاجآت الحكومة المتتالية. فهى تحاصره من جميع الجوانب تارة من خلال الترويج لتحديد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وتارة أخرى من خلال رفع الدعم التموينى. والآن لا يبقى سوى رغيف العيش. لقد أصبح المواطن يخشى من المفاجآت لدرجة أن البعض يخاف من فرض ضريبة جديدة على استنشاق الهواء وأخرى على استعمال السير على الأرصفة؟!
