الأشخاص الاعتبارية أو الأماكن الحكومية المؤجرة أصبحت تشكل أهمية كبرى بسبب القانون الجديد الذى من المتوقع أن يصدر خلال الشهور القادمة والذى يشمل تعديلا فى العلاقة الإيجارية بين المالك والحكومة المستأجرة. ويرجع ذلك إلى قرار صادر من رئيس الوزراء بتاريخ 2/4/1997 حيث نص على أن يتم رد الأماكن الحكومية المؤجرة إلى أصحابها فى خلال خمس سنوات من هذا التاريخ.
وعلى الرغم من تضارب الأحكام فى هذه القضية، إلا أنه صدر بالفعل أحكاما لصالح المالك ضد الحكومة. فقد استقر رأى المحكمة على أن سبب الحكم لصالح المالك يرجع لرغبة رئيس الجهاز الإدارى للدولة، أى رئيس الوزراء وهذا ما دفع بعض القضاة للحكم لصالح المالك بالإضافة إلى الاستناد على رأى المحكمة الدستورية التى أوصت بضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والحكومة.
والكثير من هذه القضايا تم إصدار الأحكام بها فى محاكم مجلس الدولة على الرغم من أن الطرف الأول تابع للحكومة والثانى خاص، أى أن مثل هذه القضايا يجب أن تُنظر فى المحاكم المدنية دونا عن غيرها وهذا ما جعل البعض يدفع بعدم الاختصاص لكى تنظر فى المحاكم المدنية.
ويتردد أن هناك ما يقرب من ٢ مليون مكانًا مؤجرًا تابعًا للحكومة وهذا يشكل خطرا كبيرا إذا تم إصدار قرار من المحكمة بإخلاء جميع الأماكن الحكومية المؤجرة فى وقت واحد لأنه لابد من توفير بديل عن كل هذه الأماكن وهذا ما يجعل الأمر مستحيلا من الناحية المنطقية. ولما كان مجلس النواب حريصا على أن لا يخل بحق أى طرف من الطرفين فقد أوصى المجلس بطرح الموضوع للمناقشة المجتمعية. وعلى الرغم من المضى قدما فى هذه الإجراءات إلا أن هناك أحكام قد اصدرت بالفعل بإخلاء بعض الأماكن المؤجرة بصرف النظر عن تعديل القانون فى مجلس النواب.
وتعانى هذه الأماكن من مشكلة إيجاد مكان بديل مما يترتب عليه خلل فى العمل بهذا المكان بسبب عدم توافر البديل فيتم توزيع العاملين بهذا المكان على مكان آخر مما يسبب تكدس فى العمالة. للمالك الحق فى استرداد مكانه ولكن أيضا لابد من إعادة النظر فى الخدمة التى سوف تتوقف بمجرد إخلاء المكان. ومثال ذلك بعض المراكز الطبية المؤجرة التابعة لوزارة الصحة والتى تمثل شريان حياة بالنسبة للمواطن البسيط سواء محدود أو معدوم الدخل، فقد تعود هذا المواطن على أن يتردد على هذه الأماكن المناسبة لإمكاناته المادية هو وأسرته للكشف وصرف العلاج بالمجان وعندما يتم إخلاء هذا المكان وتتوقف الخدمة به فما هو مصير هذا المواطن البسيط.
لذلك، لابد من دراسة الموضوع بكل جوانبه حتى لا يتم حرمان المواطن البسيط من هذه الخدمة، خاصة فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة الأسعار فى كل المجالات ما عدا تذكرة الكشف فى هذه الأماكن التى لا تزال بقيمة جنيه واحد ويصرف بها العلاج مجانا.
