السياحة العلاجية في مصر .. بين الحلم والحقيقة !!

بقلم- د. أشرف رضوان

تحية إجلال وفخر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي مبادرات 100 مليون صحة التي لم يحدث مثلها في دول كثيرة ومتقدمة. ولكن المبادرات لا تكفي لسد احتياجات المرضى من بسطاء الشعب، وقد سئمنا من تكرار جملة الصحة على رأس الأولويات، وهي الكلمة التي تعودنا عليها كل عام في توقيت وضع الموازنة بمجلس النواب، ولكن يبقى الوضع على ما هو عليه في المستشفيات والوحدات الحكومية التابعة لوزارة الصحة. ولابد أن نعترف بأنها لا ترتقى إلى مستوى المستشفيات الحكومية في بلدان أخرى قد تعاني من مشكلات اقتصادية ولكن لديها الأولوية للصحة. والأمر لا يحتاج إلى إمكانات ضخمة بقدر ما يحتاج إلى ضمير وعزيمة ورؤية واضحة لمستقبل الصحة في مصر،  فما نشاهده الآن فى وزارة الصحة مع كل وزير إنما هو تسيير أعمال حتى يأتي من بعده وزيراً آخر يسير على نفس خطى من سبقه دون تقدم واضح في منظومة الصحة فى مصر.

ولكى نغلق على المزايدين الحجج الواهية وهي نقص الموارد، فلدينا أفكارًا كثيرة نستطيع أن نخرج بها من عنق الزجاجة للوصول إلى نهضة حقيقية في مجال الصحة لاسيما بعد التحول الإيجابي التي تشهده مصر هذه الأيام في مجالات كثيرة، لابد أن تواكبه المنظومة الصحية. توقعنا أن تتقدم السيدة وزيرة الصحة بمذكرة إلى مجلس النواب لشرح الوضع المزرى الذي تمر به هذه المنظومة وتطالب بتطوير عاجل وشامل لها بداية من إصلاح أجور العاملين بالمنظومة الصحية، خاصة بعد ما شاهدناه من أداء رائع في التعامل مع فيروس كورونا وحتى تطوير المنشآت القديمة وبناء منشآت أخرى حديثة لاستيعاب الأعداد الكثيفة التي تتردد على المستشفيات هذه الأيام ولا تجد مكانا خاليا.

 لكن ما نراه من أداء السيدة وزيرة الصحة لا يتعدى تنفيذ المهام التي تضغط بها على الطاقم الطبى بالمزيد من الأعباء دون مقابل مادي ملموس مع منع الإجازات وإعلان حالة الاستعداد للدرجة القصوى… إلخ.  نعم كلنا نؤيد إعلان حالة الاستعداد، لأن صحة المواطن المصرى تمثل أمن قومي، ولكن في الوقت الذي يتعرض فيه الطاقم الطبي للموت في سبيل أداء واجبه، يتعامل بعض موظفى البنوك على سبيل المثال من منازلهم بمنظومة الإنترنت. وبمقارنة مرتبات الطرفين لن يكون هناك مجالا للمقارنة. ولن أبالغ عندما يعرف المواطن ما يتقاضاه ساعي فى أحد البنوك مقارنة بالطبيب في وزارة الصحة، فالفارق كبير بينهما، لأن الساعي يتمتع بمميزات الحوافز والبدلات التي تصرف للبنوك، أما طبيب وزارة الصحة فحدث ولا حرج!

ومن ناحية أخرى، كان يجب على السيدة وزيرة الصحة التفكير خارج الصندوق بعيدًا عن التحميل على موازنة الدولة طالما أن الدولة لا تزال أمامها الكثير من الأولويات الأخرى التي تمنع رفع موازنة الصحة للقدر الكافي الذي يضمن مستشفيات ومراكز صحية تتمتع بجودة عالية .. وحتى نحصل على هذه النتيجة لابد من إشراك رجال الأعمال في هذا المجال. فماذا يمنع أن يتم الاتفاق معهم لتمويل تطوير المنشآت الصحية القديمة وبناء أخرى حديثة على أن تشكل لجنة من جهات متعددة متخصصة لإقرار صلاحية هذه المنشآت بعد التطوير؟ على أن يتم تقسيم المستشفى إلى جزءين، الأول استثماري، والآخر مجاني، وتغطي إيرادات العلاج الاستثماري جميع نفقات العلاج المجاني بشرط أن يوفر هؤلاء المستثمرين جميع الأجهزة الطبية الحديثة.

أما عن دور وزارة الصحة فسوف يكون قاصرًا على التعليم المستمر للفرق الطبية وتوفير البعثات الطبية وتدريب الفرق الطبية على جميع الأجهزة الحديثة . كل هذا من الممكن أن ينفذ على أرض الواقع ويكون هناك نسبة من الربح يتفق عليها للمستثمرين .. وبهذا نستطيع أن ننهض بالمنظومة الصحية في مصر لدرجة كبيرة قد تجعل السائح سواء العربي أو الأجنبي يبادر بالعلاج في مصر وينتهز هذه الفرصة لقضاء وقت النقاهة بعد العلاج في رحلات سياحية .. وبذلك نكون قد حققنا حلم كبير وهو “السياحة العلاجية فى مصر”.