كانت الحكومة فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ترفع شعار “قل ما تشاء .. ونحن نفعل ما نشاء”! ولكن فى الوقت نفسه كان هناك مجلس شعب يقف بالمرصاد من أجل محاولة الحد من تجاوزات الحكومة فى حق الشعب بفرض المزيد من الأعباء عليه، ويتساوى فى هذا المعارضة والحزب الوطنى. أما اليوم، فالحكومة ترفع الشعار نفسه “قل ما تشاء .. ونحن نفعل ما نشاء”، ولكن مع الفارق بين تجانس فكر الحكومة ومعظم أعضاء مجلس النواب. فلا أحد ينكر ما تشهده مصر من تحول كبير يُعد طفرة كبرى فى جميع المجالات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، فهو رجل المرحلة الذى أنقذ البلاد من أيادى جماعة استطاعت أن تخلق عداء مع الشعب لا يُنسى مع مرور الزمن، لأنه أصبح بينهم وبين الشعب دماء الشهداء الذين سقطوا من جراء أعمال العنف والتخريب والدمار والفوضى الذين تسببوا فيها.
ولكن من حق الشعب أن ينعم ويجني ثمار الثورات التى كانت سبباً فى الخلاص من العهود المستبدة، فكان من المتوقع أن يزيد دخل الفرد مع الاكتشافات الغازية والبترولية، والمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى اتفاقية إعادة إعمار العراق مقابل توصيل النفط إلى مصر وربما تتكرر نفس الاتفاقية مع ليبيا، إلا أننا نشاهد عكس ما توقعنا . قرارات قاسية على الشعب تصدر من مجلس النواب بالاتفاق مع الحكومة كان آخرها تسجيل العقارات وتفعيل الضريبة العقارية، التى لم تستطع كافة فئات الشعب تنفيذها وخاصة فى هذه الآونة التى تمر بها البلاد بعد اجتياح جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على الدخل والمستوى الاجتماعى للكثير من المواطنين مما يجعل تأجيل تنفيذ أية قرارات ضريبية وغيرها أمر حتمى نظرا لهذه الظروف ولكن اتحاد الحكومة مع مجلس النواب لفرض ضرائب ورفع أسعار خدمات أخرى قد أعطى للمواطن انطباعا بالإحساس بالخوف وعدم الثقة والأمان فى ظل ظروف اقتصادية ربما تتجه للأفضل بالمقارنة بالماضى .
واللافت للنظر هو إنشغال الحكومة بجمع الأموال من المواطنين لملء خزانة الدولة دون النظر إلى حل مشكلاتهم، وعلى سبيل المثال القضاء على ظاهرة النصب العقارى التى تستشرى هذه الأيام بشكل مخيف دون تحرك من الحكومة أو مجلس النواب. لذلك لم يتبقى للشعب إلا نداء للسيد الرئيس من أجل رفع المعاناة من على كاهله، فهو الأمل الباقى بعد الله لهذا الشعب الذى أصبح على مقربة من فقدان الانتماء للوطن.
