المواطن المصرى .. بين مهام الرئيس وأداء الحكومة

بقلم: د. أشرف رضوان

يعيش المواطن المصري حالة من الفخر والفزع فى آن معًا .. فعندما نرى ما يحدث فى مصر فى السنوات الأخيرة نجد طفرة غير مسبوقة فى إعادة بناء البنية التحتية، وافتتاح مشروعات كبرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك نتيجة توفير المناخ الملائم للمستثمرين في مصر. فالجميع يشهد بالنقلة التي أدت بمصر للوصول إلى مكانة عليا وسط المجتمع الدولى بعد أن كادت أن تخرج منه.

ففى مجال الزراعة والثروة السمكية تقدمت مصر كثيرًا، وزادت الصادرات الزراعية بعد تحسن المنتج الزراعي. وفى مجال الطرق والكبارى وعمليات الصرف المُغطى، وتبطين الترع والمصارف، والمشروع العملاق الذي يهدف إلى تطوير القرى المصرية التي وصلت تكلفتها إلى نحو 4 تريليون جنيه من أجل توفير حياة كريمة ينعم بها الفلاح المصري، بالإضافة إلي تطوير العشوائيات ونقل سكانها إلى منازل آدمية تليق بمكانة مصر عالميًا.

لم يتحمل الرئيس وشعب مصر أن تدعي بعض الدول بأن مصر فقيرة، فأصدر تعليماته بسرعة وقرر بناء مدن كاملة لاستيعاب المواطنين الفقراء من قاطنى العشوائيات وتجهيز منازلهم بأرقى الأثاث. ولم يكتفي بذلك، بل واستكمل إنجازاته فى مجال البترول والطاقة والغاز، فأصدر أوامره بكثافة البحث والتنقيب عنه فى البحر المتوسط، وكان على يقين بوجود الغاز فيه بغزارة، وقبل أن تحدث صراعات عليه، فقد بادر بترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان لكى يسمح لشركات التنقيب الإيطالية بالعمل دون حدوث مشكلات. ومصر اليوم تجنى ثمار هذا الجهد بتصدير الغاز وتسييله حتى وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى.

وقد تم البدء فى تنفيذ إتفاقية جديدة مع العراق لإعادة إعماره نظير مد خط أنابيب بترول من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة في مصر، وتسليح الجيش المصرى ليكون فى مصاف الدول العشر الكبرى ليكون من أقوى جيوش العالم طبقا لموقع جلوبال فاير. وقد تغيرت موازين القوى فى الشرق الأوسط وأصبحت مصر تعزف سيمفونية تخاطب بها العالم وتعرض أمامه قدراتها المبهرة.

وفى مجال الصحة، فقد حدثت طفرة كبرى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، وكان أول ما يشغله هي صحة المواطن المصرى التى تأثرت فى السنوات الأخيرة ما بين الفشل الكبدى والكلوى وانتشار سرطان الثدى وفيروس سي وكورونا، الأمر الذى دفعه إلى أن يبدأ بأولى المبادرات والتى لاقت نجاحًا كبيرًا وهى حملة فيروس سى ضمن سلسلة حملة 100 مليون صحة تحت رعايته، ومن بعدها كانت حملة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، ثم حملة السمعيات للأطفال حديثى الولادة، وأخيرًا حملة الاعتلال الكلوى أو الأمراض المزمنة “الضغط والسكر”. هذه الإنجازات تتم وسط تحديات صعبة وحروب من الداخل والخارج لعرقلة مسيرة التنمية، ولكن استطاع الرئيس أن يكسر كل الحواجز من أجل بناء مصر حديثة.

وبالرغم من تلك الإنجازات، هناك بعض المشكلات التى لا تزال قائمة على الساحة، وعلى رأسها العلاقة بين الحكومة والشعب وكيفية إعادة الثقة. فالحكومة لا تزال تفرض زيادات الضرائب والرسوم التى تسببت فى حالة اختناق للمواطن، مما أدى إلى صعوبة المعيشة والإحساس بالخوف وعدم الاستقرار، خاصة بعد تحالف بعض أعضاء مجلس النواب مع الحكومة لإصدار قرارات مجحفة خاصة بفرض رسوم تسجيل الوحدات السكنية، وربط تقديم الخدمات الحكومية له بتسديد هذه الرسوم كشرط بعد التسجيل مما تسبب فى حالة غليان فى الشارع المصرى، حتى أصدر الرئيس تعليماته بتأجيل المناقشة فى هذا الموضوع لحين طرحه للحوار المجتمعى، وكأن المواطن ينتظر من مجلس النواب الذى يمثله ويخفف من معاناته أن يناقش العديد من السلبيات وطرحها للمناقشة.

على سبيل المثال، تحسين الدخل للعاملين فى المنظومة الطبية فى وزارة الصحة. فمن غير المعقول أن يكونوا على خط النار ويمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس “كورونا” وتساقط منهم العشرات بين موتى ومصابين ولا يزال بدل العدوى الشهرى لهم لا يتعدى 19 جنيهًا، فى الوقت الذى يتقاضى من في المهن الأخرى بدل عدوى يتجاوز الثلاثة آلاف جنيهًا. فأين منطق الحكمة والعدل في توزيع الدخل العام؟

وهناك ملف آخر لم يستطع أحد الاقتراب منه، وهو ملف النصب العقارى الذى أتاح الفرصة للعديد من الدخلاء على الاستثمار للنصب على المواطنين. مما يثير السؤال عن أننا نحتاج إلى حكومة ومجلس نواب يسير على خطى ومنهج الرئيس للنهوض بمصر قوية يتمتع فيها المواطن بحقوق المواطنة وعلى رأسها تحقيق مبدأ العدل والمساواة!!