فوق القانون .. تحت القانون!

بقلم: د. أشرف رضوان

سيادة القانون مبدأ عام، فهو تعبير عن كون الدولة فاعلة وقادرة على أداء مهامها، وهو  يمنح الاطمئنان للمواطن الذي يعرف أن هناك مرجعية وجملة تشريعات تضمن حقوقه وواجباته.  فمن خلال برنامج الإعلامي عمرو أديب عرض مؤخرا فيديو يصور ما يحدث في بعض الكافيهات التي يتصور أصحابها أنهم فوق القانون نظرا لمناصبهم في غرفة السياحة وقرابتهم لإحدى الإعلاميات، والتي تردد أنها صاحبة الكافيه الذي ضرب بعرض الحائط تعليمات الحكومة نحو اتخاذ الإجراءات الاحترازية وأصر على تقديم الشيشة للمترددين على الكافيه ظنًا من الإدارة أن هذا الكافيه يدخل ضمن صفوف المنشآت السياحية التي لها قوانينها الخاصة وحُرمتها التى تمنع مراقبة رجال الشرطة عليها.

وعندما نتحدث عن وباء منتشر عالميًا، فالأمر يختلف ويخضع الجميع لمنظومة الأمن القومى للبلاد، وهو ما لا يتوقعه أصحاب الكافيهات. وقد ظهر الحوار الذي دار بين المسئول عن الكافيه وضابط الشرطة الذى تمسك بأعلى درجات ضبط النفس، وكان مثالًا للضابط المحترم، ولكن الطريقة التي تحدث بها صاحب الكافيه كانت تحمل شيء من الغرور والتعالي والسخرية متهمًا الضابط بأنه لا يحق له التفتيش على منشأة سياحية تخضع لقوانين خاصة.

وبعد انتهاء الحوار تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكافيه وإغلاقه بالشمع الأحمر.  وقد عبر الإعلامي عمرو أديب في اليوم التالى عن سعادته البالغة بهذا القرار مهللًا لما اتخذته الحكومة من إجراءات قانونية ضد الكافيه، مؤكدا أن الدولة لن تسمح لأحد أن يكون فوق القانون. وتمنيت أن يحقق عمرو أديب ويطرح مشكلة متضرري النصب العقاري في مدينة رأس سدر الذين لم يستطع أحد الاقتراب منهم، لأن مستثمري العقارات بالمدينة بالفعل اعتبروا أنفسهم فوق القانون، وقد طفح الكيل من كثرة شكاوى ضحاياهم للمسئولين فى الحكومة وعلى صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية دون جدوى.

فهؤلاء المستثمرين يعلنون عبر وسائل الإعلان المختلفة عن حجز شاليهات برأس سدر بمقدمات مالية بسيطة وسهولة في الدفع على أقساط تصل إلى عشر سنوات والاستلام بعد سنتين أو ثلاثة سنوات، ثم تقوم شركة النصب العقاري خلالها بتشغيل المبالغ في مشروعات أخرى دون إنجاز المشروع الأساسي، ويُفاجأ المالك بعدم قدرتها على الاستمرار في تحصيل الأقساط لأنها متعثرة وعلى مالك الوحدة أن يدفع المزيد من الأموال التي قد تصل إلى ضعف ثمن الوحدة كشرط للاستلام، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء الذي يحكم بالتعويض للمالك مع الحبس والغرامة لصاحب شركة النصب العقارى، وتتراكم الأحكام عليه دون تنفيذ على أرض الواقع؟!. والغريب أن الشركة لا تزال تُعلن عن حجز شاليهات بنفس الطريقة مع اصطياد ضحايا آخرين .. وهكذا.

يحدث هذا تحت مرأى ومسمع من الحكومة التي يقول عنها الإعلامي المخضرم عمرو أديب أنها لن تسمح لأحد أن يكون فوق القانون. وقد نشرنا العشرات من المقالات والتحقيقات عن هذه المشكلة متسائلين: لماذا السكوت إزاء هؤلاء المرتزقة؟ .. ألا يحق للمواطن البسيط أن يحصل على حقه الضائع، بالقدر الذي يشكله المستثمر محترف النصب على المواطنين، مادام يسدد ما عليه من التزامات للدولة من ضرائب ورسوم .. الخ.

وهكذا تدار الأمور.. فصاحب الكافيه كبر أو صغر فهو لا يمثل سوى مستثمر بسيط، أما أصحاب القرى السياحية فلا مانع من السماح لهم بما لا يسمح لغيرهم من صغار المستثمرين. لذلك كان لابد من تصحيح المفاهيم عند الإعلامي عمرو أديب، ونقول له أن هناك أناس فوق القانون .. وآخرون تحته!!