فى جولة سريعة فى أروقة بعض الوزارات والهيئات لتفقد أداء المسؤولين هناك الذين اعتلوا مناصبهم من أجل راحة المواطن! وجدنا السبب الحقيقى وراء حالة الإحباط التى أصابت الكثير من الشعب الذى يبحث عن منقذ ولم يجد.
ففى وزارة الإسكان نجد عدم اتخاذ قرار صارم تجاه مستثمرى النصب العقارى الذين يعبثون فى الأرض فسادا دون رادع لهم منذ عقود من الزمن وحتى الآن ومثال ذلك ما يحدث فى مدينة رأس سدر حيث يعانى المواطنين من النصب عليهم من قبل عصابات -أو مافيا- إن صح التعبير يحتمون وراء اسم مستثمرين وهم ليسوا بالمستثمرين بالمرة .
وفى وزارة التربية والتعليم رأيت شابا يعانى من تعنت مديرة إحدى المدارس والتى تصر على عدم قبول ابنته ونقلها من مدرسة أخرى إلى هذه المدرسة على الرغم من توقيع جميع القيادات التعليمية المعنية فى الإدارة التعليمية إلى أن وصل الأمر لإدانة أحد هؤلاء القادة بالتوقيع على الطلب بتأشيرتين متضادين مما قد يعرضه للمساءلة القانونية عند اكتشاف الأمر والغريب أن هذه المديرة التى تدعى عدم وجود أماكن لإبنة هذا الشاب قد وافقت بعدها على دخول تلاميذ آخرين لمجرد أن لديهم الواسطة المناسبة!.
وفى دار الأوبرا المصرية التابعة لوزارة الثقافة وهى عالم آخر له لوائحه الخاصة فقد أطاحت بكل ما هو فوق الستين من ذوي الخبرة من الفنانين لتفسح المجال لعديمى الخبرة مما أدى إلى رداءة الأداء الفنى وقد استند المسؤولين فى دار الأوبرا فى هذا القرار على قرار السيد رئيس الوزراء بمنع التجديد والعقود الجديدة بعد سن الستين، إلا أن هناك مادة فى الدستور تعطى الحق لهؤلاء بالاستمرار فى عملهم بعد هذا السن لأنها تستثنى بعض الهيئات التى لها لوائح خاصة مثل دار الأوبرا المصرية وهذا دليل على الجهل بالقوانين.
ومن دار الأوبرا إلى قوانين مجلس النواب وآخرها القانون الذى نص على إخلاء الأماكن الحكومية المؤجرة وردها إلى اصحابها، ولنتوقف هنا عند بعض الأماكن الحيوية الخدمية التى لا يوجد لها بديل وهو ما حدث مع إحدى المراكز الطبية التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين وقد تم الحكم بإخلاء هذا المركز وبالتالي حرمان الأهالى من الخدمة، فكيف يصدر مثل هذا القرار بدون دراسة كافية تضمن استمرار الخدمة بعد الإخلاء وعدم توقفها؟! وعندما حدثت الكارثة وتنبه أعضاء المجلس لذلك طالب أحدهم بإعادة النظر فى هذا القانون لكى يستثنى الأماكن الحكومية الخدمية مثل المراكز الطبية .
هذا الموقف عظيم من أجل استقرار الخدمة الطبية المدعمة للمواطنين ولكننا بصدد تنفيذ حكم قضائى على هذا المركز بالإخلاء والجهة التنفيذية لابد وأن تنفذ هذا الحكم بقوة القانون وانتظار التعديل التشريعى للقانون ربما يستغرق وقتا طويلا فما هو الحل؟ سارع مسؤول هذا المركز بتقديم طلب لنزع ملكية هذا المكان للمنفعة العامة وتعويض الملاك وقد أحضر جميع المستندات والأوراق المطلوبة لذلك، إلا أنه اصطدم ببطىء الإجراءات التى سوف تكون نهايتها نتيجة حتمية بتسليم المركز.
فما يطلبه هذا المسؤول قرار من المحافظ بالاستيلاء المؤقت لحين استكمال إجراءات نزع الملكية دون أدنى مسؤولية على المحافظ إلا أن هذا الطلب حبيس الأدراج منذ فبراير الماضى وحتى الآن، ولم يتخذ أى إجراء فيه.
من هنا نتوقف عند نقطة مهمة وهى ما مدى أهمية المواطن عند المسؤولين فى الحكومة. فالمواطن فى واد والمسؤولون فى واد آخر . والسؤال للسادة المسؤولين فى مختلف الوزارات: ما هى الأسس التى تم بناء عليها تعيينهم فى أماكنهم؟!
