تعكف الحكومة دائمًا على كيفية تحقيق أكبر مكاسب من المواطن سواء بفرض المزيد من الضرائب أو زيادة الأسعار للمساهمة فى سداد ديون الدولة المتراكمة وفوائدها. واللافت للنظر هو عدم اهتمام الحكومة بحقوق المواطن وخاصة فى الآونة الأخيرة التى زادت فيها أسعار المواد الأساسية وغير الأساسية بشكل جنوني لا يتصوره عقل لدرجة أن بعض السلع يزيد سعرها فى نفس اليوم أو اليوم التالى، وليس هناك نية من الحكومة للسيطرة على الأسعار وهذا ما دفع التجار للمزيد من الجشع والاحتكار والكل يتساءل عن سبب تجاهل الحكومة عما يفعله التجار بالشعب، هل هناك استفادة للدولة من ارتفاع الأسعار بدون توقف بهذا الشكل الجنوني، أم أنها أصبحت ضعيفة لدرجة عدم القدرة للسيطرة على تجار الاحتكار الجشعين؟!
الأمر الثانى مستبعد حيث أن الدولة استطاعت أن ترسى قواعد للتحكم فى تحصيل الأموال من المواطنين وعلى سبيل المثال انتشار أجهزة الرادار على الطرق السريعة بشكل مكثف لدرجة أن بعض المواطنين يتم رصدهم فى أكثر من رادار على نفس الطريق وتُضاعف المخالفة فى هذه الحالة.
والملاحظ أيضًا أن الحكومة تتجاهل مطالب المواطنين من متضررى النصب العقارى الذين يطالبون بحقوقهم من هذه الشركات، بالرغم أنها ليس لها مصلحة فى فرض العقوبات على مستثمرى النصب العقارى لصالح المواطنين المتضررين ولكن تعطى فرصة لتأجيل تسليم المشروعات بشرط دفع رسوم لهذا التأجيل وهذا ما يفعله معظم مستثمرى النصب العقارى، ولكن إلى متى يستمر هذا العبث الذى تجاوز العشر سنوات. وبعد نداءات واستغاثات عدة أصدرت الحكومة قرار وأعلنت فيه بأنها سوف تدخل كطرف ثالث مع المستثمر والمواطن لضمان حقوق المواطن وأيضا عدم تلاعب المستثمرين غير الجادين بالمواطنين بعد ذلك، الأمر الذى قوبل بالفرحة العارمة لدى المواطنين بعد فقدان الأمل فى استرداد المبالغ المدفوعة أو استلام الوحدات، وكان من المفترض تطبيق هذا القرار منذ شهور ولكن لم يطبق حتى الآن ولا يزال العبث مع المواطنين قائما وبعلم الحكومة ولم يتم تفعيل هذا القرار حتى الآن.
فقد نشرت “الأهرام” فى عددها الصادر في 4 يناير 2023 ما يفيد بأنه لا تزال بعض شركات الاستثمار العقاري الوهمية تتحايل على المواطنين لسرقة أموالهم بطرق ملتوية، وكذلك الشركات التي لا تلتزم باشتراطات البناء، وفي النهاية يقف العميل حائرا لا يعلم ما هي الجهة التي ينبغي عليه أن يوجه إليها، لاسترداد أمواله أو استلام الوحدة محل التعاقد، وأصبح هناك تساؤل يطرح نفسه، هل سينجح قانون اتحاد المطورين الجديد في حل أزمة المواطن مع تلاعب شركات الاستثمار العقاري الوهمية؟
