يتساءل الكثير عن إطلاق اسم “مصر أم الدنيا” مع ان لديها العديد من المشكلات المتأصلة منذ عشرات السنين ولا تزال بدون حل حتى مع تغيير الحكومات ومن هذه المشكلات العجيبة غلاء الأسعار بالشكل المبالغ فيه وعدم السيطرة عليه، والإبقاء على مستشفيات وزارة الصحة بنفس حالتها بدون تطوير أو تحسين يتماشى مع كلمة “أم الدنيا”؟!
أما عن أصحاب المعاشات فحدث ولا حرج إذ أنه بمجرد بلوغ الموظف سن التقاعد فأول صدمة له هى عدم صرف بدل الإجازات وعلى الموظف أن يسعى فى هذا العمر وراء حقه وإلا فلن يحصل عليه !! .
ولما كان النص الدستورى يعطى الحق لأصحاب المعاشات أن يحصلوا على الحد الأدنى الذى يحصل عليه موظف الدولة الموجود بالخدمة فكان من الطبيعى أن يصل الحد الأدنى للمعاش إلى ستة آلاف جنيه طبقا لنص الدستور وهو الأمر الذى لم ينفذ حتى الآن فى “أم الدنيا”!! . وعندما تنعدم الأخلاقيات على التيك توك وتتسابق بعض النساء بالرقص عرايا في بيوتهن لمجرد الحصول على أعلى نسبة مشاهدة والحصول على أكبر قدر من الأموال، دون متابعة هؤلاء الخارجين عن القانون ومعاقبتهم طبقا للقانون لنشرهم البغاء والتحريض على الفسق وانهيار المجتمع أخلاقيا فلابد من وقفة للحفاظ على مجتمعنا الذى ينفذ فيه الفكر الصهيوني لمحاولة انهياره وسط غياب تام للمغيبين!!
واليوم نسمع عما يُسمى “تكوين” الذي يهدف إلى التشكيك فى أصول الأحاديث النبوية والقرآن الكريم وهى تتكون من أصحاب الفكر المتطرف الذين يحاربون الدين لنشر الكفر والإلحاد والفكر الشيوعي الماركسي المتطرف الذي لابد من محاربته بالعودة إلى صحيح الدين والعقيدة والأخلاق والقيم قبل انهيار المجتمع. والسؤال: كيف يحدث هذا فى بلد الأزهر الشريف ؟!
أما عن العقارات وأسعارها فنحن نتابع القفزة التى حدثت لدرجة أن الأسعار المعروضة فى الأسواق أصبحت تبدأ من عشرة ملايين .. من الذي يُقدر هذه الأسعار؟! .. وكيف يحدث هذا فى مجتمع معظم سكانه تحت خط الفقر والطبقة المتوسطة التى لا تمتلك دخلا يتيح لها شراء مثل هذه العقارات وبذلك تأتى الفرصة لغير المصريين للشراء نظرا لامتلاكهم هذه الأموال ..
لقد أصبح المواطن المصرى لديه إحساس بالغربة فى وطنه لأنه لا يستطيع العيش وسط هذا الغلاء الفاحش والذى تفرضه الحكومة من كل الجوانب من غلاء سلع استهلاكية وكهرباء ومياه وغاز وإيجارات والطريف ان إحدى شركات التطوير العقارى تعرض على الراغبين فى الشراء مقبرة بسعر خاص مع الوحدة التى يمتلكها أى أنها تضمن له حق الحياه والممات!!
أما عن مجلس النواب الموقر الذى يزيد اعضاؤه عن الخمسمائة عضو من الذين يمثلون الشعب ويعملون على الدفاع عن حقوقه فقد عجز المجلس الموقر عن إيجاد حل عجزت عنه الحكومة أيضا للدفاع عن مواطنيها ضد مستثمرى النصب العقارى فلا أحد استطاع التصدى حتى الآن لكى تحظى أم الدنيا على ما تستحقه من أجل المواطن المصرى!!.
وأخيرا فنحن لا يمكن أن نلوم إلا أنفسنا لأن البعد عن الدين والمعاملة الحسنة يصل بنا إلى كل هذه المأسى . لذلك ندعو: اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا !! .
